به نقل از «قدس آنلاین»

نرخ رشد اقتصادی به ۴.۸ درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۴۱۳۷

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، داود منظور - معاون رئیس جمهور - با حضور در یک برنامه تلویزیونی عملکرد سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم را تشریح کرد.

وی گفت: در دولت سیزدهم، شرایطی را تحویل گرفتیم که یک دوره‌ی کم رشدی در دهه ۹۰ را کشور پشت سر گذاشته بود، ما وقتی که به نرخ رشد اقتصادی نگاه می‌کنیم، در سه سال آخر در دولت قبل، ما شاهد متوسط رشد منهای دو درصد بودیم، در سال‌های اول این دولت هم در دوره اول دولت هم باز رشدهای پایین، دو درصد، ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد و صفر درصد را شاهد بودیم. به طور کلی دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بوده است و طبیعتا خروج از این دوره کم رشدی نیازمند به تدابیر و تلاش بیشتر و مضاعفی بود که در این دولت انجام گرفت و نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به ۰.۴ و ۰.۸ درصد با نفت و در سال ۱۴۰۱ هم به همان ۰.۴ و ۰.۸ درصد مجددا با نفت رسید و امیدوار هستیم که امسال هم بتوانیم این نرخ رشد را ارتقا دهیم.

به گفته وی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور یعنی سرمایه گذاری‌هایی که در ماشین آلات، زیرساخت‌ها، ساختمان انجام می‌گیرد در دهه‌ی ۹۰ تقریبا صفر بوده است و حتی در برخی از سال‌ها نرخ تشکیل سرمایه منفی شده یعنی ما از سرمایه‌های قبلی مان هم مستهلک کردیم و جای گذاری نکردیم، مخصوصا در سه سال آخر، در سه سال آخر دولت قبل نرخ رشد تشکیل سرمایه منهای ۱۵ درصد، منهای ۱۷ درصد گزارش شده است.

منظور افزود: در این دولت سرمایه گذاری‌ها بهبود پیدا کرد و نرخ تشکیل سرمایه به حدود چهار درصد در ۱۴۰۰ و بیش از دو درصد در ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است و تلاش می‌کنیم که تشکیل سرمایه را در سال جاری هم بتوانیم بهبود بدهیم با شیوه‌های مختلف تامین مالی که الان داریم دنبال می‌کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در ارتباط با نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی هم همین اتفاق افتاده است، یعنی نرخ رشد پایه پولی که در سال ۹۹ آخرین سال دولت قبل حدود ۴۱ درصد بوده است، الان رسیده به حدود ۲۷.۵ درصد، در پایان سال گذشته به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است و بنابراین خود همین مسئله باعث می‌شود که ما بتوانیم متغیرها و کل‌های پولی را کنترل کنیم و از افزایش نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کنیم.

او افزود: در ارتباط با نرخ بیکاری هم همین روایت را ما داریم، نرخ بیکاری در تمام دوره‌ی دولت یازدهم و دوازدهم دو رقمی بوده، ۱۲ درصد، ۱۲.۵ درصد در برخی از سال‌ها، در آخرین سال(سال ۱۳۹۹) تک رقمی شد ۹ و ۸ دهم درصد و در این دوره در دولت جدید این نرخ تک رقمی حفظ شد و کاهش پیدا کرد؛ به طوری که در پایان سال گذشته نرخ بیکاری به ۸ و ۲ دهم درصد کاهش پیدا کرده است.

منظور ادامه داد: میزان اشتغالی که ایجاد شده در واقع اشتغالی بوده که توانسته منجر شود به کاهش نرخ بیکاری در رقم ۸ و ۲ دهم درصد که عدد مقبولی هست یعنی یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در یکی - دو دهه اخیر کشور است.

معاون رییس جمهور در ارتباط با سیاست‌های توزیع درآمدی هم، یکی از سیاست‌های اصلی این دولت رفع فقر بوده و کمک به دهک‌های پایین و افراد کم درآمد جامعه، به همین جهت شاهد بودید که در سال گذشته بعد از این که نرخ ارز تغییر کرد از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد، سیاست‌های بازتوزیعی و حمایتی از اقشار کم درآمد جامعه به گونه‌ای هدایت شد که هر نفر تقریبا ۵۰۰ هزار تومان الان یارانه دارد دریافت می‌کند و طبیعتا یک خانوار چهار نفره کم درآمد در دهک‌های پایین، دو میلیون تومان از دولت کمک و یارانه می‌گیرد. همین‌ها باعث می‌شود که وضع رفاه عمومی افراد کم درآمد بهبود پیدا کند؛ هر چند که تغییرات نرخ ارزی که در سال گذشته به ناچار به عنوان یک جراحی اقتصادی اتفاق افتاد و دیگر قابل ادامه نبود که ما ارز ۴۲۰۰ را تامین کنیم، به دنبال آن یک اثرات تورمی ایجاد کرد که این اثرات تورمی قدری مردم عزیزمان را به زحمت انداخت، ولی خوشبختانه اثر تعدیل نرخ ارزی که در سال گذشته انجام شد الان به تدریج آن اثر فروکش کرده و به نوعی هموار شده و ما در سال جاری وارد دوره‌ی تورم پایین داریم می‌شویم به طوری که نرخ تورم ماهانه اسفندماه ۵.۷ درصد بود و در فروردین به ۳.۷ درصد کاهش پیدا کرد.

منظور ادامه داد: در اردیهبشت، خرداد و تیرماه این تورم به تدریج باز پایین‌تر آمد، در خرداد و تیر به دو درصد کاهش پیدا کرد. اکنون در مرداد ماه آخرین آماری که داریم، مرکز آمار منتشر کرده نرخ تورم ماهانه۲.۴ درصد است که البته تمام تلاش ما این است که ما تورم ماهانه را بتوانیم پایین‌تر بیاوریم؛ به طوری که متوسط نرخ تورم در کشور را تا پایان سال به حدود ۳۰ درصد کاهش دهیم؛ بنابراین مجموع تدابیری که دولت در این دوره انتخاب کرده رویکردش این بوده که اولا بتوانیم ثبات را در بازار فراهم کنیم، سیاست‌های بازتوزیع درآمدی را انجام دهیم، نتیجه این سیاست‌های بازتوزیع درآمدی را هم عرض کنم، در مجموع باعث شده که ضریب نابرابری توزیع درآمد که اصطلاحا به آن ضریب جینی می‌گوییم که هر چه پایین‌تر باشد بهتر است؛ یعنی نابرابری کمتری را نشان می‌دهد، شکاف طبقاتی کمتری را نشان می‌دهد که الان به ۰.۳۸۸۷ رسیده است. این در ابتدای دولت ۰.۴ بوده است؛ البته این تغییرات ضریب جینی خیلی به سختی و خیلی کند اتفاق می‌افتد. اما این سیاست‌های بازتوزیعی در توزیع درآمد هم شرایط را بهتر کرده است.

وی گفت: در مجموع شرایطی را تحویل گرفتیم که مجموع بدهی‌های نسبتا زیادی ناشی از انتشار اوراق در دو سال آخر دولت قبلی به این دولت انتقال پیدا کرد، میزان ارزی که برای تامین کالاهای اساسی فراهم بود، در سال ۱۴۰۰ تقریبا به طور کامل استفاده شده بود و دولت عملا مجبور بود که در واقع نیازهای ارزی کشور به ویژه برای کالاهای اساسی را از یک روش‌های دیگری بتواند تامین کند، ولی با همه این اوصاف، همه این اتفاقات افتاده، در حوزه تجارت خارجی به عنوان مثال بحث مدیریت ارزی به خوبی جواب داده، به طوری که میزان صادرات کشور از حدود ۳۵ میلیارد دلاری که در سال ۱۳۹۹ بوده، الان میزان صادرات به ۵۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است، میزان واردات از ۳۸ میلیارد دلار در پایان سال گذشته به حدود ۶۰ میلیارد دلار رسیده است و کشور توانسته با توسعه تجارت خارجی، صادرات کالاها و واردات کالاها بتواند تراز تجاری خودش را بهبود ببخشد.

رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: البته در تمام این اتفاقاتی که افتاده اثرات تحریم‌ها و تشدید تحریم‌ها همواره بالاسر اقتصاد بوده، یعنی این اتفاقات با همین حفظ یا تشدید شرایط تحریم بوده است. ولی در مجموع بازار ارز توانسته به خوبی مدیریت شود البته ما یک جهش ارزی را در سال گذشته تجربه کردیم که ناشی از همان حذف ارز ۴۲۰۰ بود یعنی یک فنر انباشته‌ای که چندین سال ایجاد شده بود و دیگر عملا منابع ارزی کشور پاسخگوی ارز ۴۲۰۰ برای کشور نبود؛ لذا دولت به ناچار دست به یک اقدام جراحی گونه زد و این خودش یک جهشی در نرخ ارز ایجاد کرد. البته در پی تغییر نرخ ارز رسمی کشور نرخ ارز در بازارهای غیر رسمی هم افزایش پیدا کرد، ولی در این دو سال گذشته تغییرات نرخ ارز حتی در بازار غیر رسمی قابل مقایسه با تغییرات نرخ ارز در دولت قبل نیست.

به گفته وی، در دولت قبل حدود ۷۰۰ درصد نرخ ارز رشد کرد، یعنی ارز ۳ هزار و اندی در پایان دولت به بیش از ۲۵ هزار تومان، ۲۷ هزار تومان افزایش پیدا کرد؛ بنابراین دولت توانسته ضمن این که یک گذار جدی را در بازار ارز پشت سر بگذارد و بازار ارز را یک مرتبه اصلاح جدی روی آن انجام بدهد، اما ما در سال جاری در بازار ارز الان شاهد ثبات هستیم، نرخ ارز در یک دامنه‌ای که تغییراتش قابل قبول هست ثابت مانده است، البته امیدوار هستیم که با این بهبودی که الان در فضای بین المللی اتفاق افتاده و پیوستن کشور عزیزمان به بریکس که یک رخداد بسیار مهم و بزرگ است و ما به جمع کشورهایی پیوستیم که این کشورها روی هم رفته حدود یک سوم اقتصاد جهانی را به خودشان اختصاص می‌دهند، کشور ما با پیوستن این مجموعه کشورها یک فرصت جدیدی برایش در تجارت دارد فراهم می‌شود و همچنین پیوستن به پیمان شانگ‌های یکی دیگر از این اتفاقات هست و این توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، این‌ها همه نویدبخش این هست که ما در آینده شاهد ثبات بیشتری در تجارت خارجی کشور، بهبود در شرایط تجارت خارجی کشور و ثبات در بازار ارز هم خواهیم بود.

معاون رییس جمهور گفت: این دیپلماسی اقتصادی و مراودات بین المللی که دارد انجام می‌گیرد، کم کم اثرات تحریم‌ها را کم رنگ می‌کند، آزادسازی منابع ارزی کشور که سال‌ها مسدود شده بود، این‌ها اتفاقات خیلی مهمی است که دارد می‌افتد و این که بالاخره ارز کشور که سال‌ها بلوکه و مسدود بوده در کره جنوبی، آزاد می‌شود و الان در دسترس قرار می‌گیرد یا بخشی از منابع ارزی ما که در عراق مسدود بوده الان در دسترس قرار گرفته و در دیگر کشورها، این‌ها همه گشایش‌های خیلی مهمی هست که حتما به ثبات بیشتر اقتصاد و به ثبات بازار ارز کمک خواهد کرد، در موضوع صادرات نفت یک اتفاق خیلی مهمی افتاده است، یعنی عملا همکاران ما در وزارت نفت توانستند تحریم‌های نفتی را کم اثر کنند؛ به طوری که الان میزان صادرات نفتی کشور به یک حد بسیار قابل تحسینی رسیده است و میزان تولید و صادرات ما دارد کم کم به آستانه‌ی ظرفیت فعلی تولید نفت کشور نزدیک می‌شود، یعنی اکنون نزدیک به ۳.۷ دهم میلیون بشکه در روز است برای صادرات و همچنین برای مصرف داخلی و پالایشگاه‌های داخلی کشور و این اتفاقات همه در شرایطی دارد می‌افتد که هیچگونه تخفیفی و هیچگونه تقلیلی در محدودیت‌های ناشی از تحریم اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین ما از ابتدا پذیرفتیم که شرایط تحریم ممکن است ادامه پیدا کند البته مذاکرات و گفتگوها بر اساس سیاست‌های ملی کشور با رهنمودهای مقام معظم رهبری ادامه دارد و قطعا کشور سعی می‌کند از همه فرصت‌های بین المللی برای حذف و کاهش تحریم‌ها استفاده کند. اما اقتصاد کشور اکنون وصل به موضوع تحریم نیست یعنی ما تلاش می‌کنیم به رغم وجود شرایط تحریم بتوانیم ثبات داخلی اقتصاد را با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و با اتکا به ظرفیت‌های جهان چند قطبی بتوانیم تقویت کنیم و ارتقا دهیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: داوود منظور نرخ تورم نرخ رشد اقتصادی درصد کاهش پیدا افزایش پیدا پیدا کرده تشکیل سرمایه سال گذشته تجارت خارجی رشد اقتصادی نرخ بیکاری پایان سال بازار ارز تحریم ها دولت قبل کم درآمد سال آخر نرخ رشد نرخ ارز دو درصد ۷ درصد سال ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۴۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی